برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین است

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور این سازمان در واکنش به سرمقاله روزنامه «شرق»، به تاریخ هفتم آذر و با عنوان «برنامه هفتم توســعه، شوخی یا جدی؟» جوابیه‌ای در همان روزنامه، به تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ منتشر کرده که مشروح آن در ادامه خواهد آمد.

در جوابیه سازمان برنامه آمده است: بیش از یک سال کار تحقیقاتی از سوی دو مرکز پژوهشــی ســازمان برنامه و بودجه، تدوین بیش از ۳۰ مجلد اسناد پشتیبان، بیش از هزار ساعت کار پژوهشی غیررسمی، اجتنــاب از برنامه ریــزی با رویکــرد جامع محــوری و حرکت به سمت مســئله محوری، اتکا به اسناد بالادســتی و اسناد آمایش ســرزمین همگی از نقاط قوت بارز برنامه هفتم توســعه اســت که نویسنده ســعی کرده با اســتدلال‌های ضدونقیض تصویری نادرســت و غیرمنصفانه از برنامه هفتم توسعه به تصویر بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخلاف نظر نویســنده، برنامه هفتم توســعه براســاس سیاســت‌های کلان برنامه که ماه‌ها در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررســی قرار گرفته، تهیه و تدوین می‌شود. در این برنامه هدف گذاری ۸ درصدی نرخ رشــد اقتصادی متأثر از جهت گیری های سند چشم انداز ۱۴۰۴ بوده است؛ بنابراین برنامه هفتم توسعه با ابتنا به تحقق اهداف سند چشم انداز و سند تحول دولت مردمی هدف گذاری شده است.

ادر ادامه جوابیه سازمان برنامه می‌خوانیم: اجتنــاب از تنظیم برنامه با رویکرد جامع، اجتناب از حکــم محــوری و اتــکای صرف بر بودجــه منابع عمومی دولت و ابتنا به جهت گیری های اسناد آمایش ســرزمین از جملــه تفاوت های جــدی برنامه هفتم توسعه با برنامه های پیشین است. مضاف بــر اینکه رویکرد مســئله محوری و تمرکز بــر حل مســائل یا موضوعــات کلیدی نیــز از جمله تفاوت هــای برنامــه هفتــم و بــه تعبیری نــوآوری برنامه نویســی با تکیه بــر دانش تدویــن برنامه های عملیاتی به شمار می رود.

بنا بر مســتندات و ابلاغ هــای صورت گرفته فرایند تدویــن برنامــه هفتم توســعه از ابتدای ســال ۱۴۰۰ و توســط مراکز پژوهشــی وابسته به ســازمان برنامه و بودجــه و همچنیــن کارشناســان متخصص حوزه برنامه‌ریزی این ســازمان آغاز شده و تا به امروز ادامه داشــته اســت. تهیه و تدوین بیش از ۳۰ مجله اسناد پشــتیبان برنامه هفتم که ناظر بــر تهیه و تدوین متن بخش نامــه و جهت گیری‌های تدویــن لایحه برنامه خواهــد بود، دلیلــی قاطع بر این موضوع اســت که برنامه هفتم توســعه، برنامه ای بدون مطالعه نبوده و فراینــد برنامه ریــزی آن روال منطقی را طی کرده است.

یکــی از رویکردهای برنامه هفتم توســعه ارتقای دیپلماســی اقتصــادی اســت که به طور قطع بــا همکاری کشورهای همسایه و چین و روسیه می‌تواند در شرایط تحریمی توسعه کشور را سرعت بخشد؛ بنابراین برای اولین بار در تاریخ کشور مقرر است مدل همکاری های اقتصادی به شــکل مشــارکت در تملک دارایی های مشترک و سهام داری مشترک صورت پذیرد.

نویســنده مطلب یاد شده باید صبر داشته باشند تا ان شــاءاالله بعد از تدوین نهایــی و اجرای مفاد برنامه هفتم توســعه اثــرات و پیامدهای انتخــاب رویکرد جدید را تجربه کرده و آن گاه به نقد شــیوه انتخابی در برنامه هفتم بپردازند. در مجموع به نظر می‌رســد نویســنده در چارچوبی کلیشــه‌ای و نه نقد ســازنده تلاش کرده به سیاق گذشته و بدون رویکرد ارزیابی تجارب و تنها با به چالش کشیدن مفاهیم درون بخش نامه خط مشــی ها و سیاســت های کلان برنامه هفتم توســعه، تصویری نادرســت و غیرمنصفانه از برنامه هفتم توسعه به تصویر بکشد.

لازم به ذکر است که این سازمان در اطلاعیه‌ای اعلام کرده آمادگی خود را برای دریافت نظرات آحاد مــردم به ویژه متخصصان امر و پژوهشگران دارد.

برچسب‌ها توسعه ایران توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه ایران توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه توسعه ایران توسعه اقتصادی سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توســعه برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۳۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود

ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن می‌بایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.

یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخش‌های اقتصادی دارد و فاصله‌اش با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از  درآمدی که از معادن بدست می‌آید می‌بایست صرف امورات مناطق شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه،‌ برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلاینده‌ها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت معادن  اقدام کنیم.

این مسئول تصریح کرد: می‌بایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدن‌داران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.

نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا می‌بایست اکتشاف معادن به شرکت‌های دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهره‌وری و فرآوری معدن باشیم.

وی با اشاره به اینکه اهلیت معدن‌داران باید از ملاک‌های اصلی ما باشد و ایجاد شرکت‌های معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجه‌گیری می‌شود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.

انتهای پیام